ریشه های بنیادی اعتراضات در ایران!
آتلانتیک کونسل: انقلابها آرمانهای بلندی در خود دارند، اما واقعیت های موجود در روند حکمرانی اغلب از آن آرمانها فاصله می گیرند. انقلاب اسلامی 1979 نیز از این قاعده مستثنی نبود. بر اساس آرمانهای اولیه استقلال از ابرقدرتهای خارجی و دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت و همچنین مبارزه با استبداد داخلی و حمایت از مردم ستمدیده سرلوحه کار بود. اما با گذشت چهل و سه سال، بسیاری از این اهداف محقق نشد.
تقی آزادارمکی، جامعه شناس ایرانی، معتقد است که جمهوری اسلامی به سازمانی تبدیل شده که از مشکلات زیادی رنج می برد که بدون برقراری گفتمان و تکثرگرای عقلانی قابل حل نیست. وی معتقد است جمهوری اسلامی با طبقه متوسط که می تواند با ایجاد جامعه مدنی فرهنگ ساز، حلال مشکل باشد، دشمنی و برخورد کرده است. در عوض، به گفته آزادارمکی، ایران یک «طبقه متوسط» از ژنرالهای نظامی و روحانیون مستعد فساد و ناکارآمد در خود پرورانده است.
فقدان وجود یک جامعه مدنی ایران را ناتوان کرده است. در کشورهای توسعه یافته، به جز مسائل مربوط به جنگ و دیپلماسی بین المللی، بسیاری از امور توسط سازمان های غیردولتی (NGO) رسیدگی می شود. محمود سریع القلم، کارشناس سیاسی ایرانی، نوشته: که پیشرفت اجتماعی نیازمند سرمایه اجتماعی-فرهنگی است: تعامل، اعتماد، همکاری و احترام متقابل. تنها از این راه است که یک کشور می تواند به رشد اقتصادی و آزادی دست یابد و مسئولیت چنین تغییری بر عهده نخبگان سیاسی است.
اما در ایران، حکومت، سازمانها و نهادهای مستقل مدنی را خطری اساسی برای نظام اسلامی میداند. در نتیجه، جامعه مدنی از اینترنت و رسانه های اجتماعی سانسور شده مانند اینستاگرام و توییتر برای بیان خواسته های خود استفاده می کند. این همینطوز راهی برای دور زدن سانسور است . به گفته ابراهیم فیاض، استاد مردمشناسی دانشگاه تهران، شبکههای اجتماعی در گذشته سوپاپ اطمینانی برای ناامیدیهای سیاسی و غیره ایجاد کرده است.
اخیراً، دولت با تلاش کرد دسترسی به اینترنت را از طریق قطعهای دورهای و تقریباً کامل در زمان ناآرامیها محدود کند .چنین اتفاقی در تظاهرات کنونی پس از بیست و دو سال رخ داد و رژیم تلاش کرد حتی این خروجی را نیز خفه کند. مرگ مهسا امینی – و همچنین پیشنهاد لایحه موسوم به «لایحه صیانت از اینترنت» که در ماههای اخیر مخفیانه اجرا میشود نمونه بارزی چنین نگاهی از سوی دولت است.
برای نهادهای امنیتی، حضور شخصیت های معتبر و با نفوذ در جامعه مدنی خطری برای نظام محسوب می شود. جمهوری اسلامی با تحمیل «معلمان اخلاق» و «شخصیتهای فرهنگی» خود مانند نخبگان سیاسی و فرهنگی سعی در جبران آن دارد، اما این تنها خود بیگانگی و دوری مردم را در این زمینه عمیقتر میکند.
به طور کلی در ایران بخش مهمی از نظام سیاسی به ویژه جناح رادیکال آن به جامعه مدنی به عنوان بخشی از نظام اجتماعی نگاه نمی کند و نقش میانجی گری اش را در توسعه اجماع و انسجام عمومی نادیده می گیرد. ورود قدرت سیاسی به عرصه عمومی و خصوصی جامعه و تلاش برای تحمیل یکنواختی و یکدستی منجر به از بین رفتن رقابت سالم در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حتی مذهبی شده است.....
منبع و ادامه: آتلانتیک کونسل
نظرات
ارسال یک نظر