موانع قانونی برای صلح بین اوکراین و روسیه

 

آمریکن پرپس: الحاق کریمه توسط پوتین از اساس قوانین داخلی روسیه را تغییر داد و تمام پل هایی را که می توانست به توافق صلح اوکراین و روسیه منجر شود، از میان برد.

بحث داغ میان سیاستگذاران و سیاستمداران غربی در مورد چگونگی پایان جنگ روسیه و اوکراین هر ماه بیشتر و بیشتر بالا می گیرد. صرف نظر از موضع گیری فردی در مورد مطلوبیت و امکان نتیجه گیری جنگ از طریق مذاکره، مشکلات رسیدن به چنین پایانی باید توسط همه شرکت کنندگان در چنین بحث هایی نیز تصدیق شود. مداخله نئوامپریالیستی مسکو در خارج از کشور در کشورهای مختلف طی سه دهه گذشته زمینه کافی برای شک و تردید در مورد چنین نتایجی را فراهم کرده است. 

تقابل دو قانون اساسی :
برای چرایی شکل نگرفتن مذاکرات بین کیف و مسکو یا دست یابی به نتیجه مطلوب از چنین مذاکراتی که به توقف جنگ کنونی روسیه و اوکراین منجر شود، دلایل متعددی وجود دارد، چه رسد به شکل گیری صلحی پایدار میان دو کشور. یکی از این موارد، تضاد آشکار بین قانون اساسی اوکراین و روسیه است. الحاق غیرقانونی اخیر روسیه به چهار منطقه در سرزمین اصلی جنوب شرقی اوکراین - از استان های دونتسک، لوهانسک، زاپوریژژیا و خرسون - معمای پیش رو را نمایان می کند. این چالش، تسخیر ارتش روسیه و الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه در هشت سال قبل را بزرگتر از پیش می کند. از مارس 2014، و حتی بیشتر از سپتامبر 2022، این به حل نشدنی ترین مشکل برای مذاکرات سازنده بین اوکراین و روسیه تبدیل شده است.

علاوه بر برخی مسائل دشوار سیاسی، پیگیری این تقابل در مورد قانون اساسی دو کشور، به طور مشخص پیچیده است. روسیه تقریباً نه سال است که قوانین بین‌المللی را به شکلی غیرقابل تصوری نقض می‌کند، و الحاق سرزمین های جدید مسکو، قوانین داخلی روسیه را نیز از اساس تغییر داده است. در نتیجه، قانون اساسی اوکراین و روسیه اکنون ادعای صریح و روشن بر یک قلمرو واحد در شرق و جنوب اوکراین، از جمله کریمه دارند.

علاوه بر این، پوتین و زلنسکی - به عنوان روسای جمهور کشورهای متبوع خود - از نظر مردم خود به عنوان "ضامنان" قانون اساسی کشورشان و موظف به اجرای آن هستند. حتی اگر یکی یا هر دو بخواهند به مصالحه ارضی بپردازند، قانون اساسی کشورشان به صراحت آنان را از این کار منع می کند. این بدان معناست که قبل از اینکه مذاکرات صلح اساسی به نتیجه برسد، یک یا هر دو قانون اساسی دو سوی مذاکره، باید تغییر کند. بنابراین ، برای انجام چنین تغییری ، نیاز به کسب اکثریت بزرگ در آرای پارلمان است. این نه تنها در مورد اوکراین غیر واقعی است، بلکه در مورد روسیه پوتین نیز دشوار است.

معکوس شدن گسترش قلمرو روسیه، با اصلاح قانون اساسی جدید، شاید بیشتر از کاهش داوطلبانه اوکراین از قلمرو دولتی خود باشد. با این حال، از نظر سیاسی انجام چنین کاری برای رژیم پوتین بسیار دشوارتر و خطرناکتر از الحاق اولیه خواهد بود. لغو گسترش روسیه، و جداسازی سرزمین هایی که اکنون به عنوان بخش های ذاتی فدراسیون تلقی می شوند، برای اکثر ناسیونالیست های روسی، اگر نگوییم غیرقانونی، شرم آور به نظر می رسد. علاوه بر این، می‌تواند بر سایر مناطق روسیه تأثیر بگذارد. برای مثال ممکن است در آینده و در مورد یک بحران عمیق اجتماعی-اقتصادی - ممکن است ایده خروج مشابه از فدراسیونی را که اکنون تابع آن هستند، را سبب شود.....

منبع و ادامه : آمریکن پرپس